اين در هر دو مورد وجود دارد . اگرچه در يكى از آن دو تساهل مىتوان كرد و در ديگرى نمىتوان ؛ بلكه در جمع و فرق ، مراعات وصفى مىشود كه متعلّق همان حُكم است نه غير از آن . و آن‌چه در فرق ميان معاملات و اخبار دين گفته‌اند درست نيست ، چون ضرورت در اخبار متحقّق است همان‌گونه كه در معاملات تحقّق دارد ؛ چون متواتر در همه حادثه‌ها يافت نمىشود و چنان‌چه خبر واحد در اثر شبهه‌اى در نقل ردّ شود ، احكام تعطيل مىگردد . پس اعتبار آن را در مقام عمل همانند قياس و شهادت ساقط كرديم . امّا در پاسخ به تمسّك آنان ( مخالفان اعتبار خبر واحد ) به آن دو آيه ، گوييم : نمىپذيريم كه مراد از آن دو آيه منع مطلق از پيروى گمان مىباشد ، بلكه مراد منع از پيروى آن است در جايى كه مطلوب علم يقين است درباره‌ى اصول و فروع دين . و گفته شده است : مراد از آيه : « و لا تقفُ ما ليس لك به علم » منع كردن شاهد است از جزم به شهادت جز به آن‌چه تحقّق مىيابد علاوه بر اينكه ما درباره‌ى آن از گمان پيروى نكرديم ؛ بلكه از دليل قاطعى پيروى كرديم كه عمل به خبر واحد را از سنّت متواتر و اجماع واجب مىگرداند . » « 1 » و متن گفته‌ى فخر رازى چنين است : « مسلك چهارم : اجماع ؛ بر عمل به خبرى غيرقطعى ميان صحابه اجماع شده است . پس عمل به آن حق مىباشد . ما گفتيم : در ميان صحابه در باره‌اش اجماع شده است ؛ چون بعضى از صحابه به خبرى كه صحّت آن قطعى نيست ، عمل كرده‌اند و هيچ‌يك نسبت به فاعلش انكارى نشان نداده است و اين مقتضى پديدآمدن اجماع است . و از دو وجه گفتيم كه برخى از صحابه به آن عمل كردند : اوّل : اين كه به تواتر روايت شده كه در روز سقيفه هنگامى كه ابوبكر بر انصار احتجاج كرد با گفته‌ى پيامبر عليه السلام : ائمّه از قريش هستند ، با اينكه مخصص است به عمومى كه خداوند فرمود : « أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرَّسول و أولى الأمر منكم » « 2 » آن را

--> ( 1 ) . كشف‌الأسرار 2 / 678 - 694 . ( 2 ) . نساء / 59 .